آخرین تغییرات مهم قوانین آلمان (۲۰۲۴–۲۰۲۵)
در این بلاگ، مهم‌ترین تحولات قانونی و مقرراتی آلمان در سال‌های اخیر را مرور می‌کنیم؛ از افزایش حداقل‌دستمزد و صورتحساب الکترونیکی (E-Rechnung) تا اصلاحات بیمارستانی، قانون خودتعیین‌گری، تغییرات قانون زنجیره تأمین (LkSG) و اصلاح قانون اساسی مرتبط با «ترمز بدهی» و صندوق ویژه ۵۰۰ میلیارد یورویی.
۱) حداقل‌دستمزد قانونی
- از ۱ ژانویه ۲۰۲۵: حداقل‌دستمزد ساعتی ۱۲٫۸۲ یورو است.
- از ۱ ژانویه ۲۰۲۶: افزایش به ۱۳٫۹۰ یورو.
- از ۱ ژانویه ۲۰۲۷: افزایش به ۱۴٫۶۰ یورو.
نکته اجرایی برای کارفرماها: نرخ‌های دستمزد، قراردادها و سیستم حقوق‌ودستمزد را برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ از الان برنامه‌ریزی کنید.
۲) صورتحساب الکترونیکی (E-Rechnung) در B2B
از ۱ ژانویه ۲۰۲۵، در معاملات بین کسب‌وکارهای داخل آلمان، فقط فاکتورهای ساختاریافته (مثل XRechnung یا ZUGFeRD) به‌عنوان «E-Rechnung» پذیرفته می‌شوند. فایل PDF ساده دیگر کافی نیست. همه شرکت‌ها باید بتوانند صورتحساب الکترونیکی را دریافت کنند (حتی کسب‌وکارهای کوچک).
دوره‌های گذار: تا پایان ۲۰۲۶ می‌توان همچنان فاکتورهای غیرساختاریافته صادر کرد. برای شرکت‌هایی با گردش مالی سال قبل کمتر از ۸۰۰٬۰۰۰ یورو این مهلت تا پایان ۲۰۲۷ تمدید می‌شود. پس از آن، صدور E-Rechnung الزامی است.
نکته اجرایی: نرم‌افزار حسابداری خود را با فرمت‌های XRechnung یا ZUGFeRD هماهنگ کنید.
۳) اصلاح بزرگ بیمارستان‌ها (KHVVG)
از ۱ ژانویه ۲۰۲۵، قانون اصلاح نظام بیمارستانی آلمان اجرا شد. این قانون شیوه تأمین مالی و برنامه‌ریزی بیمارستان‌ها را تغییر می‌دهد و هدف آن بهبود کیفیت درمان و کاهش فشار مالی است. اجرای کامل آن مرحله‌ای است و تا حدود سال ۲۰۲۹ ادامه خواهد داشت.
نکته اجرایی: بیمارستان‌ها و فعالان حوزه سلامت باید تغییرات در گروه‌های خدمات و سیستم جدید پرداخت را رصد کنند.
۴) قانون خودتعیین‌گری جنسیت و نام (SBGG)
از ۱ نوامبر ۲۰۲۴، قانون خودتعیین‌گری در آلمان لازم‌الاجرا شد. این قانون فرآیند تغییر رسمی جنسیت و نام را ساده‌تر کرده و نیاز به روند قضایی پیچیده و بررسی پزشکی را حذف کرده است. با اجرای این قانون، قانون قدیمی TSG منسوخ شد.
۵) تغییرات قانون اساسی و صندوق ویژه ۵۰۰ میلیارد یورویی
در مارس ۲۰۲۵، اصلاحات قانون اساسی آلمان تصویب شد که «ترمز بدهی» را تعدیل می‌کند. بر اساس این تغییر، یک صندوق ویژه بیش از ۵۰۰ میلیارد یورویی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت و پروژه‌های اقلیمی ایجاد می‌شود.
نکته اجرایی: این تغییر فرصت‌های جدیدی برای پروژه‌های ساخت‌وساز، انرژی و بازسازی‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی فراهم می‌کند.
۶) اصلاحات قانون زنجیره تأمین (LkSG)
در سپتامبر ۲۰۲۵، دولت فدرال پیش‌نویس اصلاح قانون زنجیره تأمین را تصویب کرد. این اصلاحات شامل کاهش الزامات گزارش‌دهی سالانه و سبک‌تر شدن فرآیندهاست. با این حال، وظیفه بررسی ریسک و رعایت حقوق بشر در زنجیره تأمین همچنان باقی است.
Kommentar hinzufügen
Kommentare